وعلق أحد المهتمين بدراسة ظاهرة العولمة التي بدأت تفرض ذاتها وآلياتها على كافة مناحي الحياة في عالم اليوم .. علق قائلا : " اذا كانت العولمة بدأت نظاما اقتصاديا يسمح للرأسمال العالمي بحرية التحرك والانسياب والتنقل متجاوزاً الحدود بلا قيود ليغزو اسواق العالم كله ويحول هذا العالم الى سلعة فإن خطر العولمة يكمن في حقيقة الأمر في تحويل الانسان ذاته الى سلعة و " ماركة تجارية" يمكن تعاطيها الى حد استخدام هذا الانسان في حروب بالانابة خدمة لمصالح اطراف متصارعة او ربما لاشباع نزوة تجار السلاح والمخدرات والسوق السوداء .

في معادلة العولمة والخصخصة تتحول الجيوش الى سلعة يمكن بيعها وشراؤها وهي جيوش لاتحكمها عقيدة بل يتحكم فيها منطق السوق والمضاربة والارتزاق .. والأدهى ان تتحول الشركات والمؤسسات الرأسمالية العملاقة التي تتاجر بالجيوش الى خدمة اهداف انظمة بعينها توفر لها " الجيوش السلعة" كسلعة جاهزة متعطشة للقتل في اي مكان من العالم دونما اية اعتبارات اخلاقية او قيمية .. وهذا ماكشفت عنه التقارير وتدعمه الحقائق .. فقد كشف تقرير حديث عن تجنيد الجيوش المرتزقة في الحرب على العراق هذه الظاهرة الخطيرة .. وسجل هذا التقرير ان مؤسسة " بلاك وتر" blackwater الامريكية .. وهي مؤسسة تجارية تتاجر في " تسليع الجيوش " قامت منذ العام 1998ف بتجنيد " مرتزقة" ونشرهم في البلاد التي تمزقها الحروب الأهلية او تلك التي تجري فيها العمليات العسكرية الامريكية كافغانستان والعراق وغيرهما بدلا من القوات النظامية للولايات المتحدة .. ويضيف التقرير ان هذه المؤسسة من بين هذه مؤسسات تتاجر في استقدام وجذب " المرتزقة" وتجنيدهم لديها في معسكرات خاصة وتدريبهم على احدث الاسلحة والعمليات القتالية وتجهيزهم " تحت الطلب" وارسالهم الى المناطق الساخنة في العالم بثمن بخس لايتعدى 4 دولارات في اليوم علاوة عي تأمين الطعام والسكن لهم

وبلغة الارقام فإن هذا التقرير يكشف عن ان المؤسسة قامت بالفعل بالتعاقد مع وزارة الدفاع الامريكية منذ شهر النوار 2003ف لتـــــــدريب 15 الف " مرتزق" وارسالهم الى العراق وانهم يشكلون حوالي 50% من الجنود الامريكيين الذين يحتلون العراق .. اضافة الى توفير خدمات الأمن فيما يسمى بالمناطق الحساسة .

ويضيف أحد الخبراء المهتمين بهذا الشأن " ان الدول الكبرى صارت ترى في هؤلاء المرتزقة سلعة جيدة ورخيصة الكلفة .. حيث انه اذا ما انتصرت هذه الجيوش المرتزقة اعتبر انتصارا لها اما اذا ماتم اعتقالهم او قتلهم فإن هذه الدول تنفض يدها وتتخلى عن مسؤوليتها ازاء ذلك ، بل ان موتهم في نظر هذه الدول ليس ذا أهمية " ويضيف احد الخبراء في معهد الدراسات الارمينية " هنري بشت " ان هذه الدول صارت تعمد الى التعامل مع المؤسسات الخاصة التي تتاجر في سلعة الجيوش وذلك من منطلق الافضلية التجارية والامنية (الميزانية والخوف ) حيث تنفق امريكا مثلا على جيوشها 400 مليار دولار وهي ميزانية كبيرة ـ حسب تعبيره ـ وهي بذلك عندما تعد جيشا مستأجراً فهي بذلك تقلل من التكاليف والميزانية وترفع عن نفسها الحرج والخوف من ضغط مايسمى بالرأي العام .. إن هذه الحقائق وجملة الوقائع تؤكد ان الجيوش التقليدية (نظامية كانت أم مرتزقة) هي مشكلة كبرى تهدد أمن وسلام العالم حيث تغيب المعايير الاخلاقية وتتغلب الربحية على حساب الانسان وقيمه وحياته فالمؤسسات العسكرية التقليدية التي تنضوي في هياكلها الجيوش هي مؤسسات رأسمالية متوحشة تدعم انظمة الجور والعسف والاستغلال وترث صفاتها وسماتها التي تقوم على احتكار السلطة والثروة والسلاح الذي غالبا مايكون ما تستحوذ عليه القلة لتحرم منها بقية الناس الذين يتحولون الى " رعية " تمارس الجيوش التقليدية والادوات البوليسية القمع ضدهم وتهدد حياتهم واستقرارهم وأمنهم الى الخطر المحدق ..

إن الحل لايكمن في خصخصة هذه المؤسسات لان من شأن ذلك تسليع الجيوش الذي يؤدي إلى المزيد من العنف والإرهاب والفوضى حيث يسود منطق السوق في انسياب احادي الاتجاه حيث الغلبة للاثرياء والاغنياء الذين يسيطرون على مقدرات الأمور ويحولون هذه الجيوش " السلعة" الى اداة لطحن الفقراء والضعفاء والمضطهدين

ان العالم وفق هذا الطرح يسير باتجاه " التوحش " الذي تغذيه المؤسسات الرأسمالية الكبرى حيث تمارس الوحشية في ابشع صورها بتغول المرتزقة الذين تقوم هذه المؤسسات بترويضهم وتدريبهم على القتل بسبب او بدونه ولعل المآسي والجرائم التي حدثت في العراق (كما في سجن ابوغريب وغيره) هي مثال حقيقي على التوحش والتغول الذي وصل اليه الانسان الترس في (ميكنة) المؤسسات الرأسمالية ، والتي تقود العالم كله الى هاوية..

إن هذه الجيوش " السلعة " هي ضحية جلاد حقيقي سواء كان هذا الجلاد انظمة سياسية تقلييدية او مؤسسات رأسمالية احتكارية .. انها جيوش مرتزقة في كلا الحالين تموت بالنيابة عن الاستغلاليين والفاشيين والسلطويين نيابة عنهم وخدمة لمصالحهم ..

إbن الحل يكمن في تجاوز نظريات النيابة البالية الى نظرية الشعب المسلح المالك لسلطته والممتلك ثروته وتحطيم المؤسسات التقليدية التي تحتكر مقاليد الأمور بقيام المجتمعات الجماهيرية التي تقوم فيها العلاقات بين الشعوب على اساس الندية والتعاون ونبذ الحروب والعنف والصراع والاقتتال